في ظل هذا التميز سعت وزارة التجارة الخارجية إلى دفع كل ما يمكن تصديره للأسواق العالمية من المنتجات السودانية ، وهي تقوم بمتابعة ودراسة حجم الطلب العالمي عليها ومتابعة ورصد عمليات التصدير وحركة التجارة الدولية وأسعار السلع للتأكد من حصول الصادرات على الأسعار المجزية ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

 وقد شهدت التجارة الخارجية تحسناً ملحوظاً من حيث قيمتها الإجمالية في ظل سياسة التحرير السارية منذ عام 1992م ، التي أدت إلى نشاط القطاع الخاص في مجال الصادر والوارد مما كان له الأثر الإيجابي على الإقتصاد السوداني وذلك بإنخفاض نسبة التضخم وإستقرار سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية خلال العامين الماضيين.